الأربعاء، 24 ربيع الآخر 1429 هـ

فلنشارك... ونلتزم


صرَّح الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين بأن الإخوان المسلمين ضد السياسات العامة التي تُكرِّس الفساد والاستبداد، وأنَّ الإخوانَ مع ضرورة أن يكون الشعب إيجابيًّا تجاه هموم وطنه؛ حيث إن الإصلاحَ السلمى يتحمل تبعته الشعب المصري كله وكافة قواه الحية.

ويرى الإخوان المسلمين أنهم مع حركةِ الاحتجاج السلمي التي تطالب بحل الأزمات ومواجهة الأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب.

ولمَّا كانت السلطة التنفيذية قد أصمَّت أذنيها وأغمضت عينيها أمام كافة دعوات الإصلاح، فإن الإخوانَ المسلمين يتجاوبون مع الدعوة إلى التزام المواطنين بيوتهم يوم 4 مايو القادم، وتستثني من ذلك الفئات التي يتوقف عليها صحة المواطنين والامتحانات ومرافق الدولة الحيوية.

ويؤكد الإخوان المسلمين أنهم ضد أي مساسٍ بمؤسسات الدولة أو الممتلكات العامة والخاصة، وألا يؤدي الاحتجاج السلمي إلى أي نوعٍ من الفوضي.

الثلاثاء، 23 ربيع الآخر 1429 هـ

لن نموت بصمت ولن نموت وحدنا (إنذار غزة الأخير)


إنذار غزة الأخير
[ 29/04/2008 ]
فهمي هويدي


الحقيقة المسكوت عليها أن حصار غزة طبقاً للقانون الدولي يعد جريمة إبادة للبشر، وأن تجويع المحاصرين والامتناع عن إغاثتهم هو جريمة حرب. أما غض الطرف عن ذلك كله فهو جريمة صمت تلاحق المشاركين فيها بالعار والخزي إلى الأبد.
(1)
يوم السبت الماضي (25/4) نشرت الصحف أن ممثلي الدول الكبرى (فرنسا، وأمريكا، وانجلترا) انتفضوا غاضبين وغادروا قاعة مجلس الأمن أثناء جلسة عقدت لاستصدار بيان رئاسي عن الوجه الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وكان مصدر غضبهم أن مندوب ليبيا في المجلس السفير إبراهيم دباش، قال في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن الوضع في قطاع غزة يشبه معسكرات الاعتقال النازية. هذا التشبيه جرح آذان مندوبي الدول الثلاث، فقرروا مغادرة القاعة احتجاجاً، وصدر بيان عن البعثة البريطانية لدى المجلس استنكر كلام المندوب الليبي معتبراً “أن هذه اللغة لا تساعد على تقدم عملية السلام”. وكانت النتيجة أنه تم تعليق الجلسة، وفشل المجلس في إصدار بيان يحدد موقفاً إزاء الحاصل في غزة.
من مفارقات الأقدار أنه في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو الدول الكبرى الثلاث عن غضبهم إزاء تشبيه ما يحدث في غزة بما جرى لليهود على أيدي النازية الألمانية، كانت وكالات الأنباء تبث تصريحاً للناطق بلسان وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) من غزة أعلن فيه أن حياة مليون فلسطيني أصبحت في خطر، بعد تعليق الأمم المتحدة نشاطاتها في القطاع نتيجة للحصار. ونقلت الوكالات ما قاله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في غزة في مؤتمر صحافي، من أن نفاد الوقود من شأنه أن يؤدي إلى وقف كافة العمليات الإغاثية وتوزيع المواد التموينية للأونروا وبرنامج الغذاء العالمي. فالمطاحن ستتوقف عن العمل، ولن يجد الصيادون وقوداً لقواربهم، ولن يتمكن المزارعون من ري زراعاتهم، إضافة إلى شلل الصناعات والمستشفيات العامة. وهذا كله لم يحرك شيئاً لدى ممثلي الدول الكبرى، وغيرهم، لأن الفلسطينيين لا بواكي لهم.
في اليوم ذاته كانت عدة جمعيات وهيئات فلسطينية قد شرعت في تدشين مقبرة رمزية بالقرب من معبر رفح الحدودي لضحايا الحصار، الذي تسبب في موت 136 شخصاً، لم يُمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج في الخارج.
(2)
الصورة في القطاع أسوأ كثيراً مما يتصور أي إنسان، حتى أن كل وصف لما يحدث هناك في ظل الحصار يعجز عن نقل الحقيقة كما هي على الأرض. وقد قلت ذات مرة إن القطاع لو أنه كان حديقة حيوانات في أي مكان بالكرة الأرضية، لهب المدافعون عن حقوق الحيوان وملأوا الدنيا ضجيجا داعين إلى وقف إبادة الكائنات التي تعيش في أقفاصها ووراء أسوارها. ورغم أن “الإسرائيليين” ومن لف لفهم نجحوا في نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، إلا أن أبواقهم كثيراً ما ضنت عليهم بحقوق الحيوانات.
وللتذكرة فقط، فإنه عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية (في 25/1/2006) شددت “إسرائيل” حصارها على قطاع غزة، لإجبار حركة حماس على الاستجابة لطلباتها التي تحولت فيما بعد إلى شروط الرباعية الدولية (الاعتراف - وقف المقاومة - تأييد الاتفاقات الموقعة مع “إسرائيل”) وحين رفضت قيادة حماس الانصياع لهذه الضغوط، استمر الحصار “الإسرائيلي” والدولي، رغم صدور قرار من وزراء الخارجية العرب في العام ذاته برفع الحصار، لكنه لم ينفذ.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 15/6/،2007 شددت “إسرائيل” من حصارها البحري والبري والجوي، وأعلنت غزة كياناً معادياً (رغم أنها تحت الاحتلال عملياً) وأغلقت المعابر الحدودية للقطاع، ومنعت أهالي غزة من الدخول أو الخروج منه، كما منعت دخول البضائع إلا في حدود ما يسد الرمق، وهددت بقطع الوقود. وفي 18/1/2008 أمر وزير الدفاع “الإسرائيلي” إيهود باراك إغلاق كل المعابر في قطاع غزة، وبعد ذلك بيومين قطعت “إسرائيل” الوقود بشكل كامل عن القطاع.
هذه الإجراءات أدت إلى إصابة القطاع بالشلل الكامل، الأمر الذي أوقف العمل بجميع أنشطته في مجالات التعليم والصحة والصناعة والتجارة والمقاولات، وحين وصل الأمر إلى حد قطع التيار الكهربائي والتحكم في الوقود والمياه، ازدادت الأوضاع تدهوراً، وللعلم فإن القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليونا ونصف مليون نسمة 85% من سكانه لاجئون، الأمر الذي يعني أن اعتمادهم شبه كامل على وكالة غوث اللاجئين، التي تجلب كل احتياجاتها من الخارج.
حسب تقديرات اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فإن الخسائر الشهرية المباشرة التي يتكبدها القطاع منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقدر ب45 مليون دولار، والمعلومات كثيرة عن خسائر الأنشطة المختلفة، سواء في تقارير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أو اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من هذه المعلومات على سبيل المثال:
تم تسريح 75 ألف عامل من مجموع 110 آلاف عامل بالقطاع الخاص، أما قدرة ذلك القطاع على الإنتاج فقد تدنت إلى 11% من طاقته الطبيعية، وخلال الأشهر الأولى من الحصار خسر رجال الأعمال ما يعادل 100 مليون دولار، لأن “إسرائيل” منعت إدخال البضائع التي استوردوها.
بسبب الحصار تم إغلاق 96% من المنشآت الصناعية (3900 منشأة) التي تعتمد في خاماتها على الاستيراد. وحسب د. جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فإن ذلك الإغلاق أدى إلى إضافة 65 ألف شخص إلى جيش العاطلين عن العمل.
حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المشار إليه فالقطاع يضم 70 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، تنتج ما بين 270 إلى 300 ألف طن من المنتجات الزراعية في العام، توفر الغذاء لربع السكان، ولكن الإغلاق ومنع إدخال الأسمدة والأدوية الزراعية أدى إلى إتلاف 80% من المحاصيل، وبسبب هذه المعوقات فإن قطاع الزراعة يخسر يوميا حوالي نصف مليون دولار.
التجار البالغ عددهم 2000 شخص أوقفوا نشاطهم، يكفي أن تعلم أن القطاع كان يستقبل يوميا 700 شاحنة لنقل البضائع المستوردة، ولكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 100 شاحنة، وفي حالات الإغلاق الكامل يصل العدد إلى ما دون ذلك.
كل مشروعات البناء التي تنفذها الأونروا توقفت، وهي التي كانت تشكل مصدر دخل لما يزيد على 121 ألف شخص، في الوقت ذاته فإن جميع مصانع البناء أغلقت، مما تسبب في فقدان 3500 وظيفة.
حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة فإن 8 من كل عشر عائلات أصبحت تعيش تحت حد الفقر. وحسب تقرير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فإن 90% من سكان القطاع اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
في بداية السنة الحالية كانت السلطات “الإسرائيلية” قد منعت حوالي ألف مريض من السفر لتلقي العلاج في الخارج، علماً بأن في القطاع 450 مريضاً بالسرطان و400 مريض بالفشل الكلوي وما بين 400 إلى 450 مريضاً بالقلب لا يجدون علاجاً بسبب نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، علما بأن 450 صنفاً من الأدوية نقصت من الصيدليات والمستشفيات.
توقفت مسيرة ربع مليون تلميذ في مدارس القطاع، فلا كتب ولا كراريس ولا إمكانيات للوصول إلى المدارس من جانب الطلاب والأساتذة، كما منع 670 طالباً من مواصلة دراستهم في الخارج. وفي دراسة أجرتها وكالة الأونروا فإن نسبة غياب التلاميذ وصلت إلى 80% في بعض الصفوف وإلى 90% في صفوف أخرى.
(3)
حسب المادة السادسة من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن “الإبادة” عرفت بأنها كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كلياً أو جزئياً. وفي المادة الثامنة من القانون الأساسي ذاته تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البشر أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثية إليهم.
هاتان المادتان مسكوت عليهما تماماً الآن. ولا أعرف لماذا تجاهلتهما المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية، لأنهما تعريان تماماً الجريمة الراهنة، سواء في شقها الخاص بفرض الحصار من جانب “إسرائيل”، أو في جانبها المتعلق بإيصال المؤن وتسيير الحياة على المحاصرين، فكلتاهما من جرائم الحرب التي تستحق محاكمة وفضحاً له أمام المحافل الدولية.
صحيح أن “إسرائيل” تعمد في أغلب الأحوال إلى السماح بإيصال الحد الأدنى من المعونات لمجرد أن يبقى الناس على قيد الحياة، دون أن يسمح لهم بأي نمو أو حركة، إلا أن ذلك النذر البسيط يصيب الحياة في القطاع بالشلل الذي أشرت إلى بعض مظاهره. وهو ما ينطبق عليه النص المشار إليه في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر التدمير الجزئي للمجتمع مما ينطبق عليه وصف إبادة الجنس.
حين سألت الدكتور صلاح عامر أستاذ وخبير القانون الدولي في هذه النقطة كان من رأيه أن ما تمارسه “إسرائيل” في غزة يخول أي دولة عربية موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية أن تقدم طلباً إلى المدعي العام للتحقيق مع الحكومة “الإسرائيلية” في تهمة الإبادة بالقطاع. وقال إن دولتين عربيتين فقط صدقتا على تلك الاتفاقية هما الأردن وجيبوتي. بالتالي فتستطيع الحكومة الأردنية أن تتقدم بذلك الطلب.
في رأي الدكتور صلاح عامر أيضا أن مصر في هذه الحالة لها أن تفتح معبر رفح وأن تديره، دون أن يكون في ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني. يعزز موقفها في ذلك أنها ليست طرفا في اتفاقية المعابر (التي وقعت بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”) فضلاً عن أن مدة الاتفاقية كانت سنة وتم تجاوزها، ثم إن “إسرائيل” أعلنت عن انسحابها من القطاع من طرف واحد، ولم تتوقف عن ممارسة العدوان على سكانه، ناهيك عن أن الحصار والتجويع يفرضان على دولة جارة مباشرة مثل مصر أن تمارس مسؤوليتها الإنسانية والتاريخية في هذا الصدد.
(4)
ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم يقع شيء من هذا ولا ذاك؟
قبل أيام قليلة قرأت على شبكة الانترنت رداً على السؤال كتبه الدكتور إبراهيم حمامي، المثقف الفلسطيني البارز المقيم في لندن. كان الرد في ثنايا مقاله تحت عنوان “إنذار غزة الأخير”. أشار فيها الى أن ساعات باتت تفصلنا عن إعلان بداية تنفيذ الاعدام الجماعي على مليون ونصف مليون فلسطيني. ومع العد التنازلي لإعدام القطاع هناك عد تنازلي آخر يفرضه القطاع على المشاركين في الحصار وقتل أهله. ذلك أن ثمة انفجاراً وشيكاً سيكون مدمراً، بحجم دمار المعاناة والحصار، وأضاف ان غزة وجهت إنذارها الأخير حين أعلنت على الملأ: لن نموت بصمت ولن نموت وحدنا. وبعد إعلان ذلك الإنذار على الجميع أن يختاروا: إما رفع الحصار والظلم عن الفلسطينيين الآن، أو الانفجار.
إن جريمة الصمت على تنفيذ ذلك الاعدام الجماعي، لا تقل فداحة عن جريمة الفاعلين والمشاركين والمحرضين. ويدخل ضمن هؤلاء الذين يحاولون تضليلنا واعفاء الاحتلال وأعوانه من المسؤولية عما جرى ويجري.

الأربعاء، 10 ربيع الآخر 1429 هـ

مدونتي أحلى ما في الدنيا
تعلن الحداد لمدة اسبوع
رفضًا للأحاكم الظالمة

مجزرة جديده


ارتفاع حصيلة الأربعاء إلى 18 شهيداً بينهم صحفي
مجزرة صهيونية: 13 شهيداً بينهم طفلان في قصف نفّذته 6 طائرات حربية وسط القطاع
[ 16/04/2008 - 05:34 م ]
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة مروعة، مساء اليوم الأربعاء (16/4)، راح ضحيتها ثلاثة عشر مدنياً فلسطينياً، بينهم طفلان، في حين أصيب خمسة وثلاثون آخرون بجروح، وذلك في قصف جوي استهدف تجمعاً للمواطنين وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة بالقرب من مسجد الإحسان شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة خلفت ثلاثة عشر شهيداً بينهم طفلان ونحو خمسة وثلاثين جريحاً، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف قامت بانتشال الشهداء وإخلاء الجرحى، حيث أن معظمهم من المدنيين.

وقال شهود عيان إن ست طائرات مروحية صهيونيو قصفت في وقت واحد مجموعة من الصواريخ تجمعاً سكنياً زراعياً قرب مسجد السلام في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة. مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمنطقة المستهدفة ووجدت صعوبة في انتشال الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة القصف.

وأكدت المصادر الطبية أن أشلاء ثلاثة عشر من الشهداء نقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كما تبيّن أن من بين الشهداء مصوّر صحفي يعمل في وكالة "رويترز" للأنباء فضل شناعة، حيث تم قصف السيارة التي كان يستقلها بالرغم من وجود علامات خاصة تظهر أنها تعود لوسائل الإعلام، حيث أصيب صحفيان آخران.

وسادت حالة من الغضب في قطاع غزة بعد المجزرة الصهيونية التي اقترفتها قوات الاحتلال أمام صمت العالم.

وبذلك ترتفع حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ فجر اليوم الأربعاء إلى ثمانية عشر شهيداً، حيث كان قد استشهد مواطن فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، ظهر اليوم الأربعاء (16/4)، في عمليتي قصف صهيونيتين استهدفت إحداهما سيارة مدنية شمال بلدة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة).

يشار إلى أن أربعة من مجاهدي " كتائب الشهيد عز الدين القسام" ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد استشهدوا فجر اليوم الأربعاء خلال التصدي لتوغل صهيوني شرق حي الشجاعية شرق غزة، بينهم قائد ميداني.

ويأتي التصعيد الصهيوني وارتكاب المجازر محاولة للتغطية على فشل جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية بعدما أبيدت فرقة كاملة من قواتها الخاصة بعدما وقعت في كيمن حقل الموت في جحر الديك.

الثلاثاء، 9 ربيع الآخر 1429 هـ

حول المحاكم العسكرية... ما كتب عنها أمس


إذا جار الأمير وحاجباه.... وقاضى الأرض داهل فى القضاء
فويـل ثم ويـل ثم ويـل.... لقاضى الأرض من قاضى السماء
وكانت الأحكام كالتالي:




1) تبرئة المتهمين جميعًا من تهمة غسيل الأموال.
2) مصادرة نصيب المهندس خيرت والأستاذ حسن مالك في شركة مالك وفروعها ورواج وفروعها.
3) مصادرة نصيب الأستاذ حسن مالك في شركة الأنوار.
4) مصادرة نصيب المهندس خيرت وأحمد عبد العاطي في شركة الحياة.
5) مصادرة نصيب الأستاذ أحمد أشرف عبد الوارث في دار التوزيع.





BBC



..............
أول القصيدة كفر
هذا ما ينطبق على ما حدث أمس
(ولنا عودة في هذا الموضوع في تدوينة أخرى)
..............
...............



بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
حول الأحكام العسكرية الجائرة على أربعين
من قيادات الإخوان المسلمين

﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (إبراهيم: من الآية 42) صدق الله العظيمتلقَّت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بصدمةٍ بالغةٍ الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد خمسة وعشرين من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات.

هذه القضية التي اتَّسمت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وفقدت أركانها بالعبث بالأحراز، وبالشاهد الوحيد المعجزة؛ الذي قام بمفرده بالتحريات عن جميع المتهمين في دول أجنبية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى تسع محافظات داخل مصر.

هذه القضية التي مُنِعَت فيها وسائل الإعلام ومراقبو منظمات حقوق الإنسان من حضور جلساتها، إلى أن جاءت المفاجأة في جلسة النطق بالإحكام، والتي خالفت جميع الأعراف القانونية؛ إذ لم يواجَه المتهمون بالأحكام، بل اعتُدِيَ على ذويهم من قِبَل أجهزة الأمن، في سابقةٍ لم تحدث في أي بلد متخلِّف ولا متحضِّر في العالم.

تأتي هذه الأحكام على شرفاء الوطن المطالَبين بالإصلاح، في الوقت الذي يترك فيه النظام مَن قتلوا 1300 مصري في العبارة، ومَن سرقوا قوتَ الشعب، ومن تضخَّمت ثرواتُهم، يعيثون في الأرض فسادًا دون محاكمة ولا حتى مساءلة!.

تأتي هذه الأحكام في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتدنِّي مستوى المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وعجز الحكومة على إدارة الأزمات، التي بدأت تنفجر في العديد من المواقع، وظهور بوادر تشير إلى احتمال انفلات الأمور في أية لحظة؛ نتيجة كثرة حركات الاحتجاج الاجتماعي وزيادة حدَّة الاحتقان في الشارع المصري.

إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعلم جيدًا أن هذه الأحكام سياسية بامتياز؛ فالنظام الذي لم يستطِع استيعاب تعددية سياسية حقيقية، بل ظل عبر ثلاثين عامًا، جمَّد فيها الحياة السياسية والحزبية، وبعد تاريخ طويل من الحصار الأمني والإعلامي وجد نفسه في امتحان صعب في الانتخابات البرلمانية في عام 2005م؛ إذ تمكَّن الإخوان من الفوز بـ88 مقعدًا بعد أن أسقط النظام بالتزوير أربعين آخرين؛ حينئذٍ أدرك النظام أنه أمام حركة لها شعبيتُها، وعجز عن منافستها بالعمل السياسي الحر النزيه، فلجأ إلى التعديلات الدستورية؛ بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وبالتزوير في انتخابات الشورى مايو 2005م، وبالمنع من المنبع في المحليات الأخيرة، وأصبح النظام يدير الحياة السياسية بالاعتقال والإجراءات الاستثنائية والمحاكم العسكرية؛ لذلك كانت هذه الأحكام وفي هذا التوقيت بالذات!.

إننا على يقين أن مثل هذه الأحكام السياسية رغم قسوتها لن تنال من عزيمة الإخوان المسلمين أو الحدِّ من شعبيتهم، كما أراد لها من دبَّروها، وإن السجون والمعتقلات على مدى نصف قرن لم تزد الإخوان إلا صلابةً وإصرارًا على طريق الإصلاح السلمي مهما كانت العقبات.

إننا نعاهد شعبنا العظيم أننا ماضون في مسيرتنا لمحاربة الفساد والمفسدين والعمل على إعادة حقوقه المسلوبة، وتحقيق الحرية والنهضة مهما كلفنا ذلك من تضحيات.﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227)﴾ (الشعراء).
أ. د/ محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
القاهرة 15 أبريل 2008م
.............
..............
.............



الأحد، 7 ربيع الآخر 1429 هـ

كلمات أعجبتني...حول ألم الأحلام

كلمات أعجبتني... لامست شيء ما... أثارت التفكير مرة أخرى في أحلامنا التي نفيق منها ولا نكون قد حققنا منها شيء غير الألم
جعلتني أفكر أن الأحلام كما هي نعمة... قد تكون أيضًا نقمة علينا
حيث نفيق من تلك الأحلام على صدمة ارتطامنـــا بصخور الواقع
مقتبسة الكلمات التالية من
للأستاذ بهاء
وهذه هي الكلمات:
في لحظات لا وعي منا
نبدأ نحلم
ودون أن نعلم ما نهاية هذا الحلم
دون تفكير
ودون تخطيط
نرسم صورة لمستقبل هذا الحلم
نرسم أجمل صورة له
ونلونه بأجمل الألوان
ننثر على جوانبه أريجا فواجا
يمدنا بالسعادة كلما هبت نسائمه
ونعزف له ألحانا تطرب بها آذاننا
دون أن نشعر
يكبر هذا الحلم فينا
حتى لا نقدر على استيعابه
تضيق به عقولنا ونفوسنا
يتسع أكثر وأكثرحتى يخرج من داخلنا
ونصبح نسكنه نحن
ولا نعود نمسك بزمامه
فسيسحبنا إلى حيث يشاء
حيث لا ندري أين نضع خطواتنا
أو أين تقودنا الطريق
نستيقظ متأخرين من حلمنا
لنكتشف أننا ضللنا الطريق
ومن كانوا معنا منذ البداية
يرشدوننا إلى طريقنا
لم يعودوا هاهنا
وحيدين نمشي في رحلة الضياع
ثم نكتشف أننا صرنا أسرى في سجون النسيان
حتى ذاكرتنا لا تقوى بنا على الرجوع
لم نعد ندرك شيئا
سوى أننا صرنا أسرى
في سجون نحن بنيناها ووضعنا قيودها
ترهقنا هذه القيود المكبلة لكل شيء فينا
تثقل كاهلنا
وتقتل أجمل الأشياء في أعماقنا
نتألم
نبكي
ثم نصرخ بأعلنا صوتنا
أبرياء نحن من هذا الحلم
ما كان ذنبا اقترفناه
بل كان خطأ رغما عنا
يرتد الصدى علينا
فيصم آذاننا
ثم نصرخ مرة أخرى
ملعونة تلك الأحلام
كيف بدأت وكيف انتهت؟!

الاثنين، 1 ربيع الآخر 1429 هـ

رسالة شكر وامتنان إلى أستاذي الفاضل
محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين
وأعضاء مكتب الإرشاد والشورى
وكل من اتخذ قرار بعدم المشاركة كجماعة أوكتنظيم في إضراب أمس

......

من تابع إضراب أمس وبغض النظر عن الأصوات القائله بفشل أو نجاح الإضراب...

فإن إضراب بمثل هذا الحجم وكل هذه الدعاية له من القوى السياسية المختلفة كان من المفترض أن يعد جيدًا ليكون أهلًا لهذا الإضراب الأول من نوعه في هذا العهد... كان يجب أن يُعدّ له جيدًا أن ينظم له جيدًا...أن يوضح لمن يوجه هذا الإضراب؟... ولمـــاذا؟... وكيف يكون إضرابًا ناجحًا..؟
وكيف نستخدم هذه الأداء - أقصد الإضراب - وكيف نخرجها بشكل لائق دون أن يشوبها تخريب أو همجيه

كل هذه الأسئلة كان من الضروري الاجابة عليه قبل الإضراب وليس أثناءه أو بعده

......

أحد الضباط يقول في هذا اليوم: لقدأصدر أوامر بأن كل شيء مباح في هذا اليوم

وقال آخر: أننا أخرجنا اليوم - يقصد أمس 6 إبريل - البلطجية من السجون (يذكرني ذلك بالنتخابات مجلس الشعب) ...

ولكم أن تتوقعوا ماذا يمكن أن يفعل البلطجيه... أقل تقدير أن ينتشروا وسط المضربين والمتظارهين ويبدءوا في إتلاف وتخريب الممتلكات...ليقال في النهاية أن هذا هو نتيجة الاضراب المتوقعة..

......


وإذا شاركت جماعة الاخوان المسلمين في مثل هذا الاضراب لمجرد أنها سمعت به ونزلت بثقلها إلى الشارع لكان غرر بها وقيل أن الاتلاف الذي حدث أمس والعشوائية التي حدثت هي من فعل الإخوان المسلمين... وسيكون مبررًا لضرب الجماعة ولن يقف أحد في هذا الوقت ليقول شيء...يفكرني بذلك بما حدث في إضراب أعضاء هيئة التدريس ولكم أن تراجعوا ذلك

......

كنت أتمنى - كما تمنى العديدين - أن يكون الاضراب أكثر تنظيمًا وأكثر وضوحًا ليخرج بشكل أكثر تحضرًا وتصل الرسالة إلى أصحابها

......

لذا فإني أوجه شكري وامتناني لمرشدي وأعضاء مكتب الإرشاد والشورى

على إتخاذهم هذا الاقرار... على بعد نظرهم وحكمتهم

فجزاهم الله عنا خيرًا

السبت، 28 ربيع الأول 1429 هـ






بيان من الإخوان المسلمين حول الإضرابات


[16:40مكة المكرمة ] [02/04/2008]






فيما يخص الإضراب الذي سمعنا عنه من مصادر مختلفة نحب أن نؤكِّد على الحقائق التالية:
أولاً: نحن الإخوان المسلمين مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيًّا تجاه هموم وشئون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة.

ثانيًا: إن الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير.

ثالثًا: نحن مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.

رابعًا: إن مسئولية الإصلاح والتغيير ومواجهة الفساد والاستبداد تقع على كاهل الشعب كله وكافة قواه الحية؛ الأمر الذي يتطلَّب تكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود وفق خطة عمل يتفق عليها الجميع.

ولا شكَّ أن إطلاق الحريات العامة وإيجاد ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة نزيهة واستقلال حقيقي للسلطة القضائية يمثِّل على وجه الإجمال قاسمًا مشتركًا بين كافة القوى السياسية والوطنية.

خامسًا: لا زالت الإضرابات والاعتصامات- كحركة احتجاج اجتماعي- مرتبطةً بمطالب فئوية تتمحور في الأساس حول الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدني الأجور وعدم توفُّر الحد الأدنى من المقومات الأساسية للمعيشة.. هذه الحركة قوية وناهضة ومتنامية، ويمكن أن يكون لها أبلغ الأثر في الضغط على السلطة التنفيذية لتغيير سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكلٍ عام.. نحن نريد لها أن تمضيَ في هذا الاتجاه إلى نهايته بما يحقِّق آمال وطموحات الشعب المصري.

سادسًا: من الأمور المتَّفق عليها بين كافة القوى السياسية والوطنية أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والطبيعي لكافة أنواع الإصلاح الأخرى، وأن الحركة في هذا الاتجاه لن تؤتيَ ثمارها إلا من خلال حِراكٍ سياسي ومجتمعي عام، وهو ما يحتاج إلى بذل كثير من الجهد على مستوى الشعب ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يؤدي إلى تعظيم القيم الإيجابية والارتقاء بمنظومة القيم الأخلاقية والإيمانية اللازمة لإحداث النهضة المطلوبة.

سابعًا: نحن واثقون في أن الشعب المصري لديه طاقات كامنة وإمكانات هائلة، فقط تحتاج إلى مَن يكتشفها ويوظِّفها ويستثمرها ويوجِّهها الوجهة الصحيحة بحيث تكون قادرةً على إحداث الضغط المناسب في الوقت الملائم وبالطريقة الأكثر فاعليةً وتأثيرًا.. مطلوب منا أن نشحذ همم الشعب حتى يستعيد ثقته بنفسه، ويمتلك قدرته على التغيير، وأن يعلم أن ذلك يتطلَّب تضحيةً من وقته وجهده وراحته.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.
محمد مهدي عاكف - المرشد العام للإخوان المسلمين
القاهرة في: 25 من ربيع الأول 1429هـ الموافق 2 من أبريل 2008م