أريد أن أسمع تعليقاتكم ونقدكم
المقدمة:
يوم السبت (المقدس والمحرم عند كل اليهود) 27/12/2008، بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية عند النصارى ومع احتفالات الغرب بهذه المناسبة، وفي غمرة السنة الهجرية الجديدة وعاشوراء عند المسلمين، وقبل نهاية العام الستين لتوقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدأت إسرائيل حربًا تدميرية على قطاع غزة استمرت حتى 17/1/2009 أي على مدار 23 يومًا من الحرب الجوية والبحرية والبرية في محاولة لإسرائيل لإنهاء حكم حماس في القطاع بعد أن فشلت في تقويض حكم حماس بالحصار. كان الحصار يهدف إلى إسقاط حركة حماس، وإخراجها من الحكومة ومن السلطة الفلسطينية عموما وذلك من خلال إنهاك الحركة معنويًا وأخلاقيًا، ومن خلال تأليب الناس عليها عسى أن يقوموا بتحرك جماهيري يضحي بحماس من أجل لقمة الخبز.
وكان الظن أن حماس ستسقط خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من سيطرتها على غزة، لكن الأشهر مرت وحماس بقيت صامدة، واستطاعت أن تدبر أمورها جيدا في إدارة القطاع وتحقق مزيدا من التأييد على المستويات الفلسطينية والعربية والإسلامية.
إن الحرب على غزة فضحت جميع الأطراف العربية والدولية، ووضحت الموقف الحقيقي لكل طرف من حقوق الإنسان، إن إسرائيل بهمجيتها ووحشيتها في حربها على غزة وضعت المجتمع الدولي في موقف محرج حين اجتاحت غزة وضربت بعرض الحائط كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب، وأظهرت سياسة الكيل بمكيليين الذي يتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع قطاع غزة بشكل خاص.
قبل ذلك، في يوم الاثنين 8/12/2008، أي صباح عيد الأضحى، وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة، قدم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل أضحية العيد متمثلة باتفاقية ترقية العلاقات معها لتصبح أول دولة في العالم تتمتع بامتيازات العضوية دون أي تكليف أو مسؤولية. هذه الهدية التي قدمها الثنائي ساركوزي-كوشنر في الأيام الأخيرة لرئاسة فرنسا للاتحاد، من هنا كان من الضروري وهو من العارفين الأوائل بمشروع "إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة"، أن ينهي العمل الدبلوماسي قبل انطلاقة القاذفات الإسرائيلية.
وهذه محاولة مني لرصد رد فعل البرلمان الأوروبي من هذه الحرب أثناء وبعد الحرب كمنظمة دولية، تجمع 27 دولة أوروبية وله من السلطات التشريعية والرقابية ما يخوله لأخذ موقف من هذه الحرب، فكان موقفه من الحرب على النحو التالي:
دور البرلمان الأوروبي من الحرب على غزة
2008 - 2009
صمت البرلمان الأوروبي تمامًا أثناء الحرب على غزة، فعلت أصوات المدافع والرصاص والموت عن صوت البرلمان الأوروبي الذي لطالما كان عاليًا في أي انتهاك لحقوق الإنسان من طرف حماس أو أي فصيل مقاوم بفلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، والذي لطالما أدان الصواريخ المنطلقة من أرض غزة. ووقف متفرجًا على الأحداث على مدار أيام الحرب الطويلة، في حين كان الزخم الشعبي الأوروبي على أشده، حيث ارتفع صوته مناديًا بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع ومُطالبًا البرلمان الأوروبي بأخذ موقف واضح من هذه الحرب فما كان من البرلمان إلا أن أدلى بتصريح على لسان رئيسه "هانز جيرت بوترينج" دعى فيه الأطراف المتنازعة من احترام المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
إلا أن صوت البرلمان الأوروبي كان أكثر وضوحًا بعد أن وضعت الحرب أوزارها على النحو التالي:
1- 1- صدر قرار عن البرلمان الأروبي حول الأوضاع في غزة في 19 فبراير 2009 دعا فيه البرلمان الأوروبي إلى تقويم الدمار الذي أصاب غزة وتقدير حاجيات السكان المدنيين. وطالب النواب في القرار الذي أصدروه، بزيادة المعونات الإنسانية ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر فورا ومكافحة تهريب الأسلحة والذخيرة. وصوت على القرار 488 نائبا واعترض عليه 5 واحتفظ 19 نائبا بأصواتهم. ([1])
رغم أن القرار الصادر عن البرلمان الأروبي تناول الاوضاع الإنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ تولي حماس إدارته في يونيو 2007 وإلى الآن، وبالرغم مما أصاب القطاع من شلل تام نتيجة الحصار فضلا عن الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، إلا أننا لم نجد أي إدانة من جانب البرلمان الأروبي للانتهاكات الصارخة التي مارستها إسرائيل على القطاع طوال ما يقارب 22 يوما من الحرب المتواصلة جوًا وبحرًا وبرًا بل حملت حماس المسئولية الكاملة على الدمار الذي لحق بالقطاع وأهله جاء ذلك على لسان "لويس ميشال" المفوض الأروبي للتنمية والمساعدة وكأن حماس هي التي كانت تمتلك الطائرات والزوارق الحربية والدبابات!!، واكتف البيان فقط بالتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينين والإسرائيليين. إن سياسة البرلمان الأروبي في الكيل بمكياليين وازدواج المعايير فتغض الطرف عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في حين تؤكد على إرهاب حماس.
2- زار وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة هانز جيرت بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبي قطاع غزة في 23 فبراير 2009 في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني وليس لمقابلة مسئولين في حركة حماس. وفي هذا الإطار جاء في بيان لرئاسة البرلمان: "إن المهمة الاستطلاعية للوفد في هذه المنطقة ستتمحور بشكل أساسي حول تقييم الحاجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسئول الأوروبي قوله: "أنا هنا للاجتماع مع مسئولي رئاسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الأونروا) وسألتقي برئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله، ولم التق بمسئولي حركة حماس". كما زار الوفد البرلماني الأوروبي جمعية الهلال الأحمر في غزة، حيث التقى بعدد من المسئولين فيها.([2])
عززت هذه الزيارة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، حيث ألتقى رئيس البرلمان الأوروبي برئيس الوزراء الغير شرعي سلام فياض، ولم يلتقي في المقابل برئيس الوزراء إسماعيل هنية أو أيًا من ممثلي الحكومة في غزة والتي من المفروض أنها معنية بالاضرار التي لحقت بالقطاع وبتسيير أموره، وبالتالي فإن أي مناقشات تدور بعدين عن حضور الحكومة في القطاع هي بالأساس مفاوضات ومناقشات لا قيمة لها.
بالرغم من أن أدوار البرلمان الأروبي لم تتعدى اصدار قرار وزيارة للقطاع للوقوف على حجم الأضرار الإنسانية، إلا أن هذا الاهتمام بالجانب الإنساني الذي لطالما سمعنا أروبا تنادي به وتتطالب باحترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامته، وبالرغم من دعوى الكثير من المنظمات الإنسانية إلي فتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلا أننا لانجد أي ردة فعل من البرلمان الأروبي بهذا الخصوص، فلم يصدر ما يدين إسرائيل فضلا عن قطع العلاقات الاقتصادية معها باعتبرها دولة لم تحترم حقوق الإنسان كما نص البند الرابع من اتفاقية جنيف. ويجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي تضع حماس على قائمة الإرهاب في حين تعزز من علاقتها مع إسرائيل في ازدواجية واضحة لمفاهيم حقوق الإنسان.
3- فيما يخص إعمار قطاع غزة بعد الحرب، دعا البرلمان الأوروبي الأربعاء 18/2/2009 خلال جلسته العمومية في بروكسل الى وضع خطة لاعادة اعمار قطاع غزة. وطالب منسق السياسية الخارجية الاوروبية خافيير سولانا خلال الجلسة بفتح المعابر فورا لايصال المساعدات، مؤكدا ان المصالحة الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار والتنمية. ([3])
كما حذر نواب أوروبيون من مغبة تكرار الخطا بعدم التعامل مع حكومة وفاق وطني فلسطيني بمشاركة حركة المقاومة الاسلامية(حماس).
وقد قرر البرلمان الأوروبي تسليم الأموال إلى السلطة الفلسطينية برام الله في مؤتمر صحفي جمع بين رئيس السلطة – المنتهية ولايته – محمود عباس وبين منسق السياسة الخارجية خافيير سولانا برام الله.
رغم التحذيرات التي أطلقها العديد من الخبراء من أنه يجب أشراك حماس في أي قرارات ومفاوضات وعدم تهميشها في اي حوار، إلى أن سياسية البرلمان الأوروبي تضرب بعرض الحائط كل هذه التحذيرات بتسليمها الأموال إلى السلطة الفلسطينية برام الله.
4- لقاء وفد من البرلمان الأوروبي برئيس المكتب السياسي لحماس بدمشق "الأستاذ خالد مشعل" في منتصف مارس 2009. ([4])
تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في علاقة البرلمان الأوروبي بحماس، خاصة إذا لاحظنا أن على رأس هذ الوفد "كلير شورت" عضو مجلس العموم البريطاني ووزيرة التعاون الدولي البريطانية السابقة والتي عرفت بمواقفها المناهظة دائمًا لسياسة الغرب مع الشرق الأوسط، فقد شاركت وفدا برلمانيا أوروبيا في زيارة لقطاع غزة وهو تحت الحصار في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008 واتهمت شورت الأوربيين أثناء زيارتها بالجبن والعمى عما يحدث للشعب الفلسطيني.
حماس رحبت بالخطوة الأوروبية تجاهها رغم تأخرها، معتبرة أن اللقاءات ليست جديدة لكنها لأول مرة تأخذ الطابع العلني.
وفي تعليق حماس على هذه الخطوة قال علي بركة نائب ممثل حركة حماس في سوريا إن محادثات تلك الوفود لها أهمية كبيرة على ثلاثة مستويات، أولا باعتبارها اعترافًا برلمانيًا أوروبيًا بأن حماس أحد الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني استنادًا إلى فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006.
ويضيف أن تلك اللقاءات حملت ثانيا اعتراف النواب الزائرين بأن حماس حركة مقاومة وليست منظمة إرهابية كما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة وصمها به، وثالثا أن القدوم للاستماع إلى حماس يؤكد فشل سياسيات العزل والحصار التي مارستها واشنطن على الحركة.
لماذا هذا الموقف من أوروبا؟!
وأخيرا، كيف يمكن تفسير هذا الموقف؟ هناك الكثير مما يمكن قوله. ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا بعض المسائل الهامة. الأولى هي مسألة الهوية: فإن الرأي العام في الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي يرى إسرائيل كدولة أوروبية في الشرق الأوسط، أو دولة غربية في قلب العالم الإسلامي. وقد لعبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، على هذا الوتر، خلال زيارتها لفرنسا، حيث بررت القصف الإسرائيلي على غزة بقولها "إن إسرائيل تدافع عن القيم الغربية". وتعزز وجهة النظر هذه جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في وسائل الإعلام، والقطاع المالي، والأحزاب السياسية، حيث لا يتورعون عن تذكير أوروبا بأن دعم سياسة إسرائيل هو الثمن الذي تدفعه للتكفير عن عمليات الإبادة الجماعية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين: أولا، لا ينبغي الخلط بين هذه الأقليات من جماعات الضغط وبقية المواطنين من اليهود في أوروبا، والذي يعد جزء منهم من دعاة السلام في منطقة الشرق الأوسط. ثانيا، لقد تغير الرأي العام الأوروبي، في الواقع، في السنوات العشر الأخيرة، حيث تدهورت صورة إسرائيل بسبب سياستها في الأراضي المحتلة.
يمكن للمرء أن يضيف الكثير من التفسيرات، ولكن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد هذا الموقف، لا يفعل شيئا من أجل حل الصراع الذي يجري أمامه. ([5])
ما هو الدور المنوط به البرلمان الأروبي:
إن أوروبا، نظرا للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية، يمكن أن تؤثر في الواقع على هذا الصراع. كيف؟
أولًا: عن طريق وضعه في سياق القانون الدولي من خلال العودة إلى شرعية الأمم المتحدة. وهذا يعني عمليا: الدعوة لتنظيم مؤتمر دولي تحت إشراف مجلس الأمن.
ثانيًا: استخدام آلية "الشراكة المميزة" (تعليق الاتفاقات الاقتصادية إذا كان القانون الدولي لا يحترم من قبل الدولة التي تستفيد من هذه العلاقة).
ثالثًا: مراقبة استخدام الأموال المرسلة للسلطة الفلسطينية.
رابعًا: الحوار مع حماس.
باختصار، فإن أوروبا يجب أن تكف عن التعامل مع القضايا العربية والإسلامية بمعايير مزدوجة، وأن تسعى إلى تطبيق القانون الدولي بشكل أكثر جدية. في النهاية، نأمل ذلك!
([1]) نقلًا عن موقع يورميد للإعلام http://www.euromedinfo.eu
([2]) نقلًا عن موقع دويتشيه فيله http://www.dw-world.de
