الخميس، 10 ربيع الأول، 1428 هـ

العلاقات الانسانيه




فوجئت بكم من الاتصالات من صديقات وزميلات لي ...خلال اليومين الماضيين ...لم اكن

في يوم اتوقع ان يتصل بعضهم بي والبعض الاخر ان قطعت العلاقات معهم لسبب او اخر .......

سعدت جدا باتصالهم جميعا ...عندما ارد على الهاتف واسمع صوت فلانه ...كنت في قمة السعاده ...


ولكن .......

فوجئت أن كل هذه الاتصالات ليس لشئ غير الاسباب التاليه

أنا كنت محتاجه الأم بي 3 بتاعك

أنا كنت محتاجه اللاب توب بتاعك

أنا كنت محتاجه الكاميرا الديجيتل

أنا كنت عوزاكي تعملي لي .... .....

...و.....و...و

وحقيقة ليست المشكلة في استعارة اشياءي فالجميع يعلم ان من يطلب أي من هذه الاشياء فأنا أعطيها لهم والجميع يعلم أيضا أني لا امانع ان اساعد احد في اي شئ


لكن ......

إذا لم تكن شروق تمتلك الأم بي 3 أو الاب توب ...أو الكاميرا ..وإذا لم يكن بمقدورها أن تفعل هذا الشئ

فلن اسمع أصواتكم ....هل هذا كل مايربطنا بأصدقاءنـــا ؟!!

شئ مؤلم جدا أن نشعر بأن لا قيمة لنا بوسط اصدقاءنـــا إلا بما نملكه


والأصعب أن يتم الطلب بشكل غير لائق

رديت على الهاتف

فإذا بأحدى صديقاتي

تطلب مني المجئ إلى مكان مـــا للضرورة القصوى

مع احضاري للاب توب معي ..واكدت أكثر من مرة على أن احضره معي ...

سألتها ...عوزاني اروح المكان ده ليه ...خير في حاجه ..؟!!

فكان ردهــا...لا أنا في حاجه إلى جهازك ...؟!!!


...........................

.

من المؤسف أن يكون هذا كل ما يكون بيننا

الاتحاد الحر... وتجربتي [ الجزء الثالث]


بعتذر عن تاخري في انزال الجزء الثالث

وبدءنـــــــا العمل في الاتحاد الحر



لن اتحدث عن جميع اعمال الاتحاد ولكن سأكتفي بالأعمال البارزة فقط
فكان حملة بالهمه نخلي مصر جنه والتي تنتهي بمؤتمر طلابي
كنا نهدف فيها ان بايدينا نصنع من مصر جنه ، توعيه للطلاب بحقوقهم وواجباتهم كطلاب ومواطنون ونستهدف اخراج البطاقة الانتخابية
وكان أول عمل للاتحاد الحر بهذا الحجم
وحقيقة كنت انا خائفه جدا من هذا العمل ...فالأول مرة ادير مع امانة الاتحاد مثل هذا العمل بهذا الحجم وبهذه الامكانيات
اعتقد انه كان من انجح الاعمال باعتباره اول اعمال الاتحاد وذلك لأن ..
أولاً : لاول مرة في تاريخ العمل الطلابي بجامعة حلوان يشارك عضو هيئة تدريس الطلاب مؤتمرهم
ثانياً : وجدت فيه لاول مرة بالاتحاد الحر تكاتف جميع اعضاءه من الجنسين ـ إلا القلة ـ لانجاح هذا العمل
ثالثاً : كان الاعداد لها جيدا فيما عدا المؤتمر
رابعاً : المؤتمر كان جيدا ولكن اعداده جاء سريعا
.. خامساً : الروح السائده في اعضاء الاتحاد الحر اثناء هذه الحملة تدعو للتفائل والأمل
..............

استطعت بعد هذا المؤتمر أن أكون علاقات وصداقات مع بعض شخصيات الاتحاد الحر ..كنت اتمنى ان اصادقها ...ولا أنكر ابدا فضل عزه ـ احدى اخواتي ومن ضمن اعضاء الاتحاد الحر ـ دعمتني بشكل نفسي ومعنوي ـ إلا الآن ـ بشكل كبير والكثيرات حقيقة من الصديقات في وقت كان ينكر علي البعض انني حتى في حاجه الى مثل هذا الدعم لاسباب عده منها :

** أنني شروق الشواف الأمين العام المساعد للاتحاد الحر بالجامعة وبالتالي فأنت مسئوله عن كل طلاب الجامعه وليس العكس ...حقيقة هذا المعنى كان يؤلمني كثيرا ..فشروق قبل واثناء وبعد الاتحاد لم تختلف كثيرا ...

* * البعض الأخر كان يرى انني اخذت هذا الدعم بهذا المنصب ...ولا يعملون من يعتقد ذلك ان هذا المنصب كان حملا كبيرا أكثر منه منصب يذكر بعد اسمي ..


جــــــاء بعد ذلك مؤتمر القاهرة الدولي الرابع ...والذي شارك فيه امانة الاتحاد الحر بشكل قوي على مدار الأربعة ايام....كنــا نهدف من خلاله التعريف بكيان الاتحاد الحر ...هذا فضلا عن المؤتمر الذي كلفتنا به اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي ...مؤتمر [ الكيانات الموازية ودورها في مواجهة الاستبداد ]
والذي كلف به الاتحاد الحر بجامعة حلوان ...واعتقد انه لم نكن لنكلف بمثل هذا العمل وفي مثل هذا المكان ـ نقابة الصحفيين ـ إلا لأننا استطعنا ان نقدم نموذجا لعمل طلابي حر يمكن ان تحتذي به الجامعات في قوته واعماله ...

.........................

وللحديث بقية

الاثنين، 7 ربيع الأول، 1428 هـ

أحلف بأني أعيش لفكرة


في حياتي وفي حياتنا جميعاً نمر بأزمات، نمر بمحن، تضيق الدنيا علينا، تسود في أعيننا، إلا أن لكل ظلمة وضيقة انفراجاً!!اما يحدث الآن في مصر...يمثل كل شيء بالنسبة لنا جميعا!! حكومة مصر ورئيسها يذهبون بنا جميعا إلي المجهول!!الا أخفي عليكم أني أخاف أن تتحول مصر في المستقبل إلي سوريا 2 أو تونس 2لكني ما زلت متمسكا بالأمل..!!ا إلي متي سأظل متمسكا به...حتي ينتصر الحق..بنتصر الشعب علي من ظلمه وأفقره وأذل شبابه!!امنذ سنوات، عندما أصابني الإحباط في موضوع ما كنت ألجأ إليه..أكتب إليه وأسأله التوفيق...اليوم أكتب إليه مرة أخري...!!ا


اليوم أكتب إلي الله....لكي يرفع الغمة عنا!!ا

أكتب لرسول الله صلي الله عليه وسلم


أكتب إليك يا ربي، أن فرج عنا ما نحن فيه ، يارب أنت أعلم بنا، إن كان ابتلاءاُ لنا فنسألك الثبات، وإن كانت منحة منك يا ربنا، فنسألك التوفيق، يا ربنا انت أعلم بحالناإلي أخواني وأخواتي ....نسألكم الدعاء والصيام والصبر والثبات....هذه أيام الأبطال فكونوا لها، هذه أيامنا التي ربونا أساتذتنا ومعلمينا عليها، فاصبروا وصابروا وتقربوا من ربكم، ادعوه ليل نهار، سراً وجهراً، صوموا نهاركم وقوموا ليلكم!!واعملوا بإخلاص، تفوقوا في أعمالكم، تفوقوا في دراستكم، تفوقوا في ما تكلفون به، هذه أيامنا فكونوا لها، أرجوكم باسم الإسلام وباسم دعوة الإخوان المسلمين، كونوا لها..كونوا عمرا وصلاحا وعقبة وابن عفان، كونوا كأسماء وعائشة، كونوا لها فأنتم أهلها!!ا


هذه مقدمة حملة نحن لها..سنكون أبطالها / أحلف بأني أعيش لفكرة فكرت فيها الآن فقط بعد أن كتبت هذه الخاطرة،نريد أن ننقل هذه المعاني إلي مدوناتنا، أقترح أن نصمم تصميمات تحوي هذه المعاني، أو كلمات أو نكتب خواطرنا..أنتظر آرائكم واقتراحات

المقال من مدونة
Freedom Fetcher
فكرة الحملة نقلا عن مدونة

نحن لها .. سنكون أبطالها




بعد ساعات فقط هيبدأ الاستفتاء


وطبعا كلنا عارفين نتيجته مسبقا


وهيطبق دستور 2007


طيب وبعدين .....؟!!!


يترى ايه اللي مستنينا


هل احنا فعلا قد تحمل اللي هيحصل بعد كده لينا ؟!!!


ولمصر ...؟!!


كان زمااااان بنقول الحكومة بتعمل وبتعمل لكن الدستور معنا ...اللي بتعمله ده مش شرعي ...؟




لكن دلوقتي مش هتقدر حتى نلكم ونقول ده مش شرعي ...!!




كل ما تخيل مصر هتبقى ايه بعد الدستور الجديد






بعد ساعات بس




الوضع هيكون غيرالوضع




...................


نعلن عن بداية حملة لمدوني الأخوان المسلمين


تحت عنوان












فكرة الحملة من مدونة

Freedom Fetcher





صبرنـــــا الله ..... ثبتنــــا الله ....اعاننـــــــــا الله .....ايدنــــــــا الله

الأحد، 6 ربيع الأول، 1428 هـ


كسبنا المواطنة وخسرنا المواطن
بقلم: الأستاذ فهمي هويدي
أجب عن السؤال التالي: بماذا تفسر أن الذين تشبثوا بالنص على المواطنة في اولى مواد الدستور المصري، كانوا هم انفسهم الذين مرروا نصا آخر يفتح الباب على مصراعيه لإهدار بعض من أهم حقوق المواطن المصري؟
(1)
ذلك أن المراقب عن بعد، لا بد أنه استشعر درجة عالية من الطرب والنشوة وهو يتابع المناقشات التي جرت في لجان مجلس الشعب وعبر وسائل الاعلام المختلفة، والتي دارت حول حظوظ «المواطنة« في تعديلات الدستور. وهي التي تراوحت ما بين من تمسكوا بالنص على المصطلح في صلب المادة الأولى من الدستور، وبين من دعوا إلى ايراد المعنى وتقرير المبدأ في تلك المادة. افتح هنا قوسا لأذكر بأنني عبرت في اكثر من مناسبة عن رأيي في المسألة قلت فيه اننا بفتح ملفات المواطنة والدولة المدنية نعيد اختراع العجلة. بمعنى أننا نستدعي بدهيات استقرت في الخبرة الانسانية، ولم تعد موضوعا للجدال والمماحكة. فلم يعد هناك عاقل يعارض فكرة المواطنة أو ينكر مدنية الدولة، التي لم تعرف غيرها مجتمعاتنا العربية والاسلامية بامتداد تاريخها. وقلت انها شأن غيرها من العناوين البدهية فإن المناقشة الجادة حولها ينبغي أن تتجاوز السؤال «ماذا«؟ الذي عرفنا اجابته، الى السؤال «كيف«؟ الذي يفترض أن توضح لنا اجابته سبل تنزيل تلك العناوين على الواقع، بحيث تترجم الى حقوق وواجبات وضمانات تحميها. وإذ يلحظ المراقب أن التمسك بفكرة المواطنة، اقترن بالالحاح على مدنية الدولة فلا بد أن يتفاءل خيراً ببقية التعديلات، متوقعا أنها ستكمل المشوار من خلال رفع سقف الحريات العامة لـ «المواطنين« كافة وتوسيع قاعدة الدولة المدنية بما تقيمه من ابنية وهياكل وتقاليد. غير أن ذلك التفاؤل سرعان ما يتبدد، وتحل محله حيرة بالغة، خصوصا حين تستوقفه المادة رقم 179 التي اعتبرها أخطر ما في التعديل الدستوري، على الاقل من حيث انها اقرب المواد المعدلة الى المواطنين واكثرها مساسا بحقوقهم المدنية.
(2)
في التعديل الذي تم اقراره ويفترض ان يصوت مجلس الشعب عليه اليوم (الثلاثاء) بصورة نهائية، تنص المادة رقم 179 على ما يلي: تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام في مواجهة اخطار الارهاب. وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الاخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء. وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الاحكام الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الاولى من المادة الـ 41 والمادة الـ 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور. ولرئيس الجمهورية ان يحيل اي جريمة من جرائم الارهاب الى اي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. هذا النص يثير مزيجا من الحيرة والقلق. فنحن اذا تغاضينا عن الاضطراب والخلل في شقه الاول، فسنجد أنه استحدث بعد ذلك موقفا مدهشا من الناحيتين القانونية والسياسية. إذ اعتبر أن قانون الارهاب مقدم على مواد الدستور الثلاث. وذلك أمر مستغرب لأن المفترض أن الدستور هو ابو القوانين وبالتالي فانه في حدوث التعارض، فإن نصوص الدستور هي التي تغلب وليس نصوص القانون. ثم ان المواد الثلاث التي اجاز التعديل تعطيلها لصالح تنفيذ القانون تتعلق بعناصر اساسية في حريات الناس وضماناتها.. كيف؟ تنص الفقرة الاولى من المادة الـ 41 المرشحة للتعطيل على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصون لا تمس، وماعدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه، او تقييد حريته بأي قيد، او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر عن القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. أما المادة الـ 44 فتنص على ما يلي «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون«. والمادة الـ 45 تنص على أنه: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقا لأحكام القانون«. اجازة تعطيل هذه المواد تعني أن الدستور يطلق يد اجهزة الأمن في القبض على خلق الله وحبسهم، ودخول بيوتهم وتفتيشها، ومراقبة مراسلاتهم واتصالاتهم وهتك اسرارهم الشخصية، كل ذلك من دون اذن من القضاء، وبناء على تقدير جهات الأمن وتحرياتها الخاصة. من ثم فبدلا من أن يلتزم المشرع فيما يصدره من قوانين بالنصوص الدستورية القائمة، اذا به يعطل حكم النصوص باعفائه تشريعا معينا من الالتزام بها. وهو امر مشكوك في سلامته من الناحية القانونية والدستورية. الذي لا يقل خطورة عما سبق، تلك الاشارة في نهاية المادة التي تخول رئيس الجمهورية حق تحويل أي جريمة من جرائم الارهاب الى اي جهة قضائية يرتئيها. وجه الخطورة التي ادعيها يكمن في أن ذلك الاجراء يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين، إذ يحال بعضهم الى قضاء مدني والبعض الآخر الى قضاء عسكري، من دون استناد الى اساس موضوعي لذلك. ثم انه يتعارض مع نص دستوري آخر (المادة الـ 68) يقرر حق المتهم في المحاكمة امام قاضيه الطبيعي، سواء كان مدنيا أو عسكريا. في الوقت ذاته فانه يفتح الباب للتدخل في شئون القضاء المفترض استقلاله، حين تحال قضية دون غيرها الى قضاء معين. ناهيك عن أنه يجعل رئيس الدولة طرفا في الموضوع بغير مبرر، لأنه لن يحيل قضية الى هذه المحكمة او تلك إلا اذا احيط علما بمضمونها، على الاقل بالقدر الذي يمكنه من اصدار الاحالة وتوجيه المتهم الى القضاء الذي يريده.
(3)
تتجدد الحيرة ويتضاعف القلق اذا ادركنا ان التراجع الذي قررته المادة في ضمانات حريات المواطنين وحرمة مساكنهم واسرارهم ليس الوحيد في بابه، ولكن سبقه تراجع آخر في سقف الحريات العامة، قرره قانون سبق اصداره في عام 1992م لمكافحة الارهاب، عدل من بعض مواد قانون العقوبات. وكان التوسع في تعريف الارهاب من اهم سمات ذلك التعديل، الذي صاغ المادة رقم 86 من قانون العقوبات على النحو التالي: يقصد بالارهاب.. كل استخدام للقوة والعنف او التهديد او الترويع يستهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر (لاحظ التعبير الفضفاض) - اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او ترويعهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة(!) او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني أو بالاملاك العامة، او منع عرقلة ممارسة السلطات العامة، او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح. هذا التعريف شديد الاتساع يدخل تحت مسمى الارهاب كل الحركات الاحتجاجية التي نصت عليها المواثيق الدولية، واعتبرتها حقوقا «للمواطنين«. اذ ما اسهل ان تعتبر أي معارضة اخلالا بالنظام العام، وما اسهل ان تعد أي مظاهرة للطلاب او اعتصام للعمال من قبيل تعطيل المواصلات او عرقلة اعمال معاهد العلم، او الاضرار بالبيئة! إلى جانب التوسع في تعريف الارهاب، ففي نصوص القانون توسع آخر في التجريم، بحيث لم يقتصر على معاقبة الفاعلين، وانما وسع بالارهاب «كل من روج بالقول او الكتابة أو بأي طريقة اخرى للأغراض المذكورة، وكل من حاز بالذات او بالوساطة او حرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها، تتضمن ترويجا او تحبيذاً لشيء مما تقدم«. أما التشديد في العقوبات فحدث فيه ولا حرج. ذلك أن النصوص التي تعاقب من تنسب اليه الافعال بالسجن مددا تتراوح ما بين خمس سنوات والاشغال الشاقة المؤبدة، وقد تصل إلى الاعدام، ذلك فضلا عن تدابير احترازية اخرى، من قبيل تحديد الاقامة في مكان معين، او حظر التردد على اماكن بذاتها. وهي الاجراءات الاستثنائية التي وردت في قانون الطوارئ ضمن سلطات الحاكم العسكري، ولكنها اضيفت الى قانون العقوبات، بحيث اصبحت اجراءات عادية تطبق بحق أي مواطن عادي يشاء حظه العاثر ان يتورط في شيء من المحظورات السابقة الذكر. ما يصدمنا حقا ان يكون نص المادة رقم 179 في تعديلات الدستور، الذي يمهد لإصدار قانون جديد للإرهاب، يضاف الى التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات لمكافحة الارهاب، ذلك كله يمثل «الفاتورة« التي يتعين دفعها لالغاء قانون الطوارئ. وهو ما يدعو واحداً مثلي الى مراجعة موقفه، وتغيير كلامه، بحيث يتوسل لمن بيده الأمر أن يبقي على قانون الطوارئ كما هو، باعتباره اهون الشرور المعروضة علينا.
(4)
السؤال الذي طرحته في البداية يحتمل اكثر من اجابة، ذلك ان مفارقة التمسك بشعار المواطنة، ثم غض الطرف عن مسلسل اهدار حقوق المواطن يمكن ان تفسر بحسبانها من قرائن عدم الجدية. بمعنى أن الذين تمسكوا بالشعار والحوا على ضرورة النص عليه كان لهم هدف آخر غير الذي تصوره بعض حسني النية ممن رددوا الهتاف وساروا في المظاهرة. واذا سألتني ما هو ذلك الهدف الآخر؟ فردي انه أي شيء غير الحفاظ على حقوق المواطن. ثمة اجابة اخرى عن السؤال تؤيد ما ذهب اليه الدكتور زكي نجيب محمود ذات مرة في بعض ما كتب، مشيراً إلى أن من تقاليد البيروقراطية المصرية أن ملء الاستمارة او احالة الامر الى لجنة أهم من انجاز العمل وتحقيق المصلحة. واذا طبقنا الفكرة على المشهد الذي نحن بصدده فقد نجد أن الذين تمسكوا بالنص على المواطنة في المادة الأولى اعتبروا انهم ملأوا الاستمارة وأدوا ما عليهم. من ثم فإنهم لم ينشغلوا أو يكترثوا بما اذا كانت حقوق المواطن وضمانات حرياته قد توافرت أم لا. أستأذن هنا في أن اضيف اجابة ثالثة سبق أن اشرت اليها، خلاصتها أن الذين شاركوا في مناقشات تعديل مواد الدستور، تكلموا كحزب وطني في مواجهة الاخوان، او كإسلاميين ضد علمانيين، او مسلمين ومسيحيين، ولم يتحدثوا كمصريين ايضا، وهو ما ادى الى هيمنة الحسابات الفئوية والحزبية على المشهد، بحيث شغل كل طرف بما حصله لجماعته، وكانت النتيجة أن خرج المواطن المصري العادي - غير المشغول بهذه التصنيفات - خاسرا، إذ لم يجد احدا يراعي حقوقه ويحرسها
.

الخميس، 3 ربيع الأول، 1428 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم




في ظل أجواءٍ مأزومةٍ ومناخٍ مشحونٍ بالتوتر والقلق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي إطار عدم وجود مصالحة وطنية، وبتراجعٍ واضحٍ عن السير نحو الديمقراطية والحرية.. جاءت التعديلات الدستورية في 34 مادةً أُعلن عنها وجرت صياغتها وإقرارها من جانبٍ واحدٍ بعيدًا عن التوافق الشعبي وضد إرادة الأمة التي يعاني أبناؤها من المشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية ومن الاستبداد والفساد وسيطرة الحزب الواحد الذي لا يُعبِّر عن أبناء الأمة، ويسعى دائمًا لتكريس السلطة وتحقيق مصالح عددٍ قليلٍ من الأفراد.

ولقد تفاعل نوابنا مع آلياتِ مجلس الشعب على الرغم من رفضهم التعديلات المقترحة من حيث المبدأ، وشاركوا في المناقشات، وتقدموا بالاقتراحاتِ بالتعاون مع باقي فصائل المعارضة والمستقلين.

وعلى الرغم من كل ذلك ومما أعلنه أساتذة القانون وأصحاب الرأي وما جهرت به وسائل الإعلام المختلفة حول العيوب الخطيرة والجوهرية التي احتوت عليها المقترحات لتلك التعديلات.. نقول على الرغم من كلِّ ذلك أصرَّ النظامُ على صياغته ومقترحاته فجاءت المواد مشوهةً ومعيبةً ومتناقضةً ولا تحقق مصلحةً ولا تؤدي إلى تقدمٍ أو تنمية، فضلاً عن ازدياد معدل التوتر والاحتقان على المستوى المجتمعي.

وقد وقف نوابنا من ذلك موقفَ الرفض مع نوابٍ آخرين من المستقلين وأحزاب المعارضة، وأعلنوا هذا الرفض بكل الوسائل والطرق.

إن التبكير بموعد الاستفتاء جاء لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من شرح أسباب رفضها لتلك التعديلات التي تُعدُّ انقلابًا دستوريًّا صريحًا وإهدارًا للحريات الشخصية التي كفلتها الدساتير السابقة جميعًا، ومنعًا للإشراف الحقيقي والتام للقضاء المصري على الانتخابات والاستفتاءات وتركيزًا للسلطة في شخص رئيس الجمهورية ومنحه صلاحياتٍ أكثر مما كان سابقًا.

من أجل كل ذلك، وتحقيقًا للصالح العام ولعدم وجود أي ضماناتٍ لنزاهة الاستفتاء وتوافقًا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومع يقيننا بأنَّ ما يجري الآن من ممارسات فجَّة لن يفت في عضد الأمة التي تحرص على دينها وتُعلي قيمة عقيدتها وتلتف حول المشروع الإسلامي، فإننا نُعلن عن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء، وندعو الشعب لمقاطعته؛ آملين أن تكون هذه المقاطعة ناقوسَ تنبيهٍ للجميع أن يراعوا المصلحة العامة بما يحقق طموحات الشعب وأمانيه في الحق والعدل والحرية.

كما ندعو كل القوى الحيَّة في مصر إلى الاجتماع على كلمةٍ سواء لمواجهة مرحلة ما بعد التعديلات من آثار وتداعيات.

حفظ الله مصر ووقاها من كل سوء ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: من الآية 21).





الإخوان المسلمون
القاهرة في: 2 من ربيع الأول 1428هـ الموافق 21 من مارس 2007م

الأربعاء، 2 ربيع الأول، 1428 هـ

الأحد، 28 صفر، 1428 هـ

الاتحاد الحر .....وتجربتي [ الجزء الثاني] ...



استكمالا لما وقفنا عنده المرة الماضية ـ مشكلة التعامل بين الشباب والفتيات بالاتحاد الحر ـ
أحب أن أنوه بداية قبل استكمال هذه المشكلة بأن:


كيان الاتحاد الحر بعد اجراء انتخاباته واستكمال هيكله رفع الأخوان المسلمين أيديهم عنه واصبح الاتحاد الحر كيان يديرة الأمانة العامة

* نعود لمشكلة التعامل بين الشباب والفتيات*


عملت أمانة الاتحاد الحر لانهاء هذه المشكلة خاصة مع زيادة الحديث بين الطلاب عامة وطلاب الأخوان المسلمين خاصة .....اخذنا فتاوي من العديد من الشيوخ واعلن هذه الفتاوي لكل من يتحدث في هذا الموضوع لانهاء هذه الازمة...

وحقيقة ان رغم حصولنا على هذه الفتاوي التي تسمح بالتعامل بين الطرفين في حدود الآداب المعروفه للجميع [ غض البصر ...الجدية في الحديث ......وغيره ] ..
إلا أن ذلك لم ينهي الحديث لدى البعض .....عموما فأنا اعتبر الأمر منتهي عند هذا الحد لأننا أخذنا بالفتوى ..وعلى مالا يرى نفسه قادرا على مثل هذه التعامل فعليه ألا يأخذ بهذه الفتوى ...والحمد لله على اختلاف الفقهاء ......

......................................

بدءت أدارة الاتحاد تلتفت لعملها بعد ذلك

ولكننا عانينا كثييراً في بدء اجتماعات الاتحاد الحر

وذلك لأن ......

هناك من رشح نفسه واصبح عضوا بالاتحاد وحتى له منصب بالاتحاد كأمين كليه ولكنه لا يرى أهمية للاتحاد الحر ....فيتذرع تارة بانشغاله ...وتارة أخرى بعدم اقتناعه بفكرة الاتحاد الحر..وتارة ثالثة بعدم اقتناعه بالعمل مع الجنس الأخر
وبدءت مجهودات الأمانة العامة لأنهاء هذه المشكلة باتخاذ الخطوات التالية :

1- اقناع الطلاب الأعضاء بأهمية الاتحاد الحر ودوره المهم في الحياة الطلابية
2- مجهودات فردية من قبل أمانة الاتحاد الحر في احتواء الأعضاء

3- نظم الاتحاد الحرحملات تعريف بالاتحاد الحر ...بالجامعة لعموم الطلاب

وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة ...ولكن استطعنا فقط تحجيمها إلى حد معقول ...يستطيع من خلاله الاتحاد الحر العمل ومزاولة نشاطه

.................................

وللحديث بقية ..

السبت، 27 صفر، 1428 هـ

ومـــــــاذا بعد .....!!!




نسمع يومياً ـ بدون مبالغة ـ خبر اعتقال أو تحويل للتحقيق للطلاب أو فصل من الجامعات أو مصادرة أموال أومحاكمات عسكرية...وقد نسمع كل ذلك في يومٍ واحد

.........

وماذا بعد كل ذلك ....؟

لا أعلم ماهي الحكمة او هدف الحكومة من وراء هذه التعسفات؟!! لا الأخوان تنازلوا عن مبادئهم وأفكارهم ولا الحكومة وعت بعد أن مثل هذه التعسفات لا تأت بغير مزيد من التمسك بالمبادء من قبل الأخوان..... بالإضافة إلى تعاطف أكبر من قبل الشعب ...

لم أرى حكومة فاشلة في كل شئ حتى في مصادرة الحريات كحكومتنا

فشلت بالاقتصاد

بالسياسة

بالتعليم.....إلخ

وحتى في ماهو متوقع أن تنجح فيه قد فشلت

وهو كبت الحريات

وأنا لا أقصد هنا انها فشلت او نجحت في أسكات الاصوات وإنما... يكون النجاح بإسكات الأصوات دون احداث ضجة تلفت الانتباه اكثر كالاعتقالات والمحاكمات العسكرية ومصادرة الاموال ونهبها .....

..................

فهل نجحت الحكومة في أسكات الأصوات ...؟!!

الثلاثاء، 23 صفر، 1428 هـ

لا يا دكتور أيمن الظواهري ... لم تتنازل حماس عن ثوابتنا

عندما يظهر لنا الدكتور الظواهري ـ الرجل الثاني للقاعدة بعد بن لادن ـ بين الفنية والأخرى ليخبرنا بحال أمتنا ...أعجب كثيرا لاهتمامه بحال أمتنا ...ولك بالفترة الأخيرة لا أعلم ماالذي دهى خطابات الدكتور الظواهري ....فهاهو يخرج لنا أمس ـ الاحد ـ ليخبرنا أن حكومة حماس تنازلت عن مبادئها واصبحت تخدم أهداف الولايات المتحده ومن خلفها إسرائيل ....ويزف للامة وهو آسفا تنازل حكومة حماس
أفهم أن نختلف في الرأي...نعم هناك اختلاف كبير بين القاعده والأخوان لكن ما لا افهمه أن يمتد هذا الخلاف لاطلاق الاتهامات ....يمكن ان يختلف الدكتورالظواهري مع حماس في متى وأين وكيف نستخدم المقاومة المشروعة ....ولكن هذا الاختلاف لا يعني ابدا أن احدا من الطرفين تنازل عن مبادءه .....
ولا اعرف هل هذا هو الوقت المناسب للتشدق بالكلامات واطلاق الاتهامات والأمة العربية والإسلامية جميعها في حاجه لايجاد ولو حتى أرض مشتركة لمواجهة هذا العدوان المتزايد....
هل هذا هو وقت الخلاف واطلاق الاتهامات ونحن نشاهد ولادة حكومة وحدة وطنية بفلسطين لتوقف نزيف الدم الفلسطيني......ونلتفت لهذا الاحتلال ...

وأقول للدكتور الظواهري ـ مع احترامي لمبدأ الاختلاف في الرأي ـ أن حماس وحكومتها لم تتنازل عن مبادئها وثوابتها والتي من أجلها اختارها الشعب الفلسطيني ولن تتنازل...وليس من حق أحد أن يقول من باع ومن اشترى....وذلك واضح وجلي في التالي :
أولاً :مازال الحصار مفروض على حكومة حماس والشعب الفلسطيني ـ وحتى الحكومة المرتقبه ـ من قبل الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية وهذا أن دل على شئ فبالتأكيد لا يدل على أن حماس تخدم أهداف الولايات المتحده
ثانياً : حماس لم تترك المقاومة ولكن ...حماس ادرى بمتى وكيف وأين توجه هذه المقاومة
ثالثاً :نواب حماس بالتشريعي المعتقلون في سجون الاحتلال ...على ماذا يدل ذلك ...على خدمة أهداف الولايات المتحدة ؟!!!
رابعاً : لم تعترف حماس نهائيا بالكيان الصهيوني ..رغم المزايدات والضغوط الممارسة على حكومة حماس سواء من الداخل أو الخارج
خامساً : اتفاق مكة والذي يعتبر نافذة أمل ...لتوحيد الصف الداخلي
سادساً : تاريخ حماس في تقديم الشهداء والتضحيات في سبيل الحفاظ على فلسطين
............
وأخيرا كان من باب أولى ان ندعم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم في هذه الفترة الحرجه

السبت، 20 صفر، 1428 هـ


الاتحاد الحر ....وتجربتي
لأول مرة أبدأ في الكتابة عن تجربتي بالاتحاد الحر ....تحدثت كثيرا عن هذه التجربة للكثيرين من طلاب الجامعات ومن الخريجين ...ممن خاضوا فعلاً التجربة ومن سيخوضون هذه التجربة .... تحدثت للذين عاصروا ميلاد هذا الكيان ......تحدثت ....ولكن دائما ما كان حديثي يتراوح مابين السعادة والحزن ....مابين التفائل والاحباط
وأحببت أن أوضح ـ قبل الشروع في الحديث عن هذه التجربة ـ أن ما أكتبه هو نتاج تجربتي وأعبرعن وجهة نظري فقط ...والتي قد لاتعجب البعض ...والتي قد يشوبها الخطأ كما يشوبها الصواب ...ولكني أرى أني عاصرت أهم فترة في حياة الاتحاد الحر ....وهي الميلاد والتأسيس.... ولم أكن مجرد معاصرة متفرجه على الأحداث ولكني كنت الأمين العام المساعد للاتحاد الحر الأول بجامعة حلوان ..ومن حكم هذا الموقع بالاتحاد ومن قبله ـ ومن بعده بالطبع ـ وجودي وبشكل قوي وسط طالبات الأخوان المسلمين بالجامعة....اكتب هذه الكلمات لعل من يقرأها يستفيد بشكل أو بأخر من هذه التجربه.....
بداية أنا أرى أن هذه التجربة ـ تجربة الاتحاد الحر ـ تجربة فريده من نوعها ...تشرف طلاب الأخوان المسلمين أن يكونوا أول من دعوا إليها ...وأول من طبقوها بالجامعات الصرية ...والحمد لله تشرفت أن أكون ضمن الفريق المؤسس لهذا الكيان ...
أنا هنا لن أتحدث عن الانتخابات ومدى نزاهتها وعدد المشاركين سواء كانوا مرشحين أم مصوتون بالعملية الانتخابية .. فهذا موضوع تحدث فيه الكثيرون ...ولكني اتحدث هنا فقط عن تجربتي أنا فقط ....وما مررت به ...
اعتقد بداية أن الأخوان المسلمين اخطأوا خطاءً جسيماً في بداية انشاء هذا الكيان ويتمثل هذا الخطأ في عدم وضوح الهدف من انشاء هذا الكيان لدى الكثيرين ....فهناك من يعتقد أننا أنشانا هذا الكيان بغرض أحداث ضجه اعلامية فقط ....وهناك من يرى ـ وأنا منهم ـ بأن الاتحاد ليس مجرد أحداث ضجة إعلامية ـ رغم أهميتها ـ وإنما هدفه أيضاً خدمة الطلاب وتحقيق مطالبهم وتحقيق ما تقاعص عنه الاتحاد الطلابي الرسمي عن القيام به ......وترتب على هذان الرأيان خلاف كبير ...ماذا نفعل بعد انتهاء الانتخابات ....ووجود هيكل منتخب ؟!!! ....هل نقف عند هذا الحد ؟!!....أم نكمل مابدأناه ؟!!...هل يقتصر الاتحاد الحر على اصدار التصريحات في المناسبات المختلفة ؟!!...أم أننا سنبدأ في العمل على خدمة الطلاب وتحقيق مطالبهم ؟!!.....بقيت المناقشات بين الطرفين ....إلى أن حسم الامر لصالح الرأي الثاني بوجوب العمل بعد انتهاء الانتخابات ووجود هيكل للاتحاد معترف به من قبل الطلاب .....وبدء العمل فعلاً ....
اعتقد الخطأ الثاني والذي وقع فيه الاخوان المسلمين هو عدم الاهتمام بهذا الكيان ـ رغم عظيم شأنه ـ سواء قبل انشاءه أم بعد أنشاءه ....اكتشف طلاب الاخوان المسلمين بعد انتهاء الانتخابات بوجود معضلتين كبيرتين ....
الأولى : أننا غير مؤهلين بشكل جيد لإدارة هذا الكيا الكبير ...ليست لدينا الخبرة الكافية لإدارة مؤسسة بهذا الحجم ...وبهذه الامكانيات ...فبدءت المجهودات الشخصية من إدارة الاتحاد المنتخبة ....وتكمن مشكلة المجهودات الشخصية أنها تظل قاصرة على الافراد .... كما أنه يسمح بحدوث تخبط نتيجة لاختلاف وجهات النظر ....ولكني وأنا أتكلم عن تجربيتي بالاتحاد الحر بجامعة حلوان أرى أننا كأمانة عامه للاتحاد الحر قد وفقنا إلى حد كبير في انجاح هذا الكيان بمجهوداتنا الشخصية وبمساعده أعضاء الاتحاد الحر ...
الثانية : واعتقد أنها ـ رغم انها ليست بأهمية المشكلة الاولى ـ إلا أن اثرها كان أكبر على الاتحاد الحر ....وهي كالتالي
فوجئ طلاب الأخوان المسلمين أن على طلاب وطالبات الأخوان المسلمين أن يعمالان معا وبشكل كبير داخل الاتحاد الحر وإن كنت أرى أن هذه ليست بالمشكلة فطلاب الإخوان وكذلك طالبات الإخوان كلاهما ناجحان وبشكل كبير في أعمالهما داخل الجامعة ..فمن باب اولى إذا اشتركا بعمل واحد أن يقدما نموذجاً رائعا وناجحاً يمكن الأقتداء به في العمل الطلابي المشترك باحترام آداب العمل الجماعي وكذلك أداب التعامل بين الطرفين ، ولكن.. رأها البعض مشكلة وليست بالهينة ....نعم رأها البعض مشكلة لوجود تلك الحساسية بين الطرفين ...ومن هنا بدءت مشاكل كثيرة واجهت الاتحاد الحر وخاصة أمانته العامة لكثرة الاحتكاك ....وبدءت الانظار تلتفت لهذا النوع من التعامل بين الطرفين والذي لم يكن موجودا من قبل بالجامعة ـ جامعة حلوان ـ وكان الوضع فعلاً غريباً على الجميع ....ولكن ذلك لا يعني أن نوقف عملنا ....
وللحديث بقية ...